طلبت الحكومة من وزيرة التربية الوطنية "الانسحاب من معالجة فضيحة التسريبات"، معتبرة أن امتحان شهادة البكالوريا قضية دولة وليس قضية بن غبريط، والمساس بمصداقيتها خط أحمر، في الوقت الذي رافعت بشدة عن إعادة الامتحان في شعبة علوم تجريبية التي مسها التسريب بصفة شاملة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل على إيجاد السبل والحلول المناسبة لإرجاع للامتحان مصداقيته من خلال مرافعتها لخيار إعادة البكالوريا في شعبة العلوم التجريبية على اعتبار أن التسريبات قد مستها بشكل مفضوح وفي جميع موادها.
وأسرت مصادرنا، بأن الوزيرة قد رافعت على خيارين اثنين، وهما ضرورة إنجاز تقارير يعدها مديرو التربية للولايات، وعلى أساسها يتم تحديد المناطق التي مسها التسريب، خاصة وأن التحقيقات الأولية قد بينت بأن التسريب قد تسلل إلى 4 ولايات كمرحلة أولى وهي الجزائر العاصمة، عنابة، عين الدفلى وتيبازة، وأنباء عن تسربه حتى إلى الولاية المنتدبة تقرت.
وأما الثاني يتعلق بكشف الغشاشين من المجتهدين والتمييز بينهم خلال عملية التصحيح، وبالمقابل رفضت رفضا قاطعا إعادة امتحان البكالوريا رغم إصرار النقابات المستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ على هذا المطلب.
ويتساءل متتبعون عن عدم تحرك الوزيرة خلال أيام التسريب بإعادة صياغة أسئلة جديدة "احتياطية"، على اعتبار أن التسريب قد تم ليلا والجميع كان على علم بذلك، على الأقل لإنقاذ البكالوريا، وهو ما يطرح مجالات الشك والريبة حول مدى نية بعض القائمين على الوصاية في تمييع الشهادة وإفقادها مكانتها العالمية.
