أكد علي صالحي، المدير السابق للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن عملية تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا 2016، قد تمت بنسبة 90 بالمائة، على مستوى "مطبعة" الديوان، داعيا إلى ضرورة إعادة الامتحان في المواد التي سربت أسئلتها للحفاظ على مصداقية الشهادة.
وأضاف، المدير العام السابق للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في تصريح خص به "الشروق"، بأنه يستحيل أن يكون هناك تسريب للمواضيع في امتحان مصيري معترف به عالميا، إذا تم فعلا اتخاذ الإجراءات المناسبة على كافة المستويات، وعليه فهناك برأيه "ثغرة" في التنظيم وبالضبط على مستوى "المطبعة"، مؤكدا بأن سير الديوان طيلة 21 سنة كاملة أي منذ 1994 ولم تسجل أية "فضيحة" مماثلة، على اعتبار أن النظام الذي كان معتمدا آنذاك هو نظام "عسكري" عجزت حتى بلدان عربية مجاورة كتونس على تبنيه لصرامته.
وشدّد بأنه كان بإمكان القائمين على الوزارة إنقاذ البكالوريا بإعادة صياغة أسئلة جديدة في بعض المواد على الأقل وليس في جميعها، على اعتبار أن التسريب قد حدث ليلا ساعات طويلة قبل انطلاق الاختبارات.
وشدد، المسؤول السابق للديوان على ضرورة إعادة الامتحان على الأقل في المواد التي تسربت أسئلتها، بغية الحفاظ على مصداقية البكالوريا مضيفا: "وإلا فلا نسميها بكالوريا وعلينا أن نقرأ عليها الفاتحة لكي نحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، فليس عدلا أن نقيم المترشحين الذين اجتهدوا طيلة سنة مثل الذين حصلوا على الأسئلة وأجوبتها قبل الامتحان"، موضحا بأنه يمكن للأساتذة المصححين اكتشاف فئة المترشحين الذين تحصلوا على الأسئلة وغشوا في الامتحان وذلك بالرجوع إلى نتائجهم في الفصول الثلاثة.
وتأسف، علي صالحي، لما يحدث في امتحان مصيري ورسمي، على اعتبار أن القواعد والأسس التي تم وضعها طيلة 20 سنة لبناء ديوان الامتحانات والمسابقات، قد انهارت اليوم في لحظة مع فضيحة التسريب، مؤكدا بأن هذه الفضيحة هي ضرب لأبنائنا المترشحين بالدرجة الأولى، الذين ليس لديهم أي ذنب في القضية، إلا أنهم سيحصلون على "وثيقة" تسمى بكالوريا بلا معنى ولا قيمة.
